أوقفت السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة سعوديين تنفيذا لاتفاقيات مع السلطات السعودية خلال مهلة مقررة بين الجانبين، والتي تسبق توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين.
وأوضح المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة العراقية بالرياض الدكتور معد العبيدي أن السعوديين المحكومين بالإعدام صدرت بحقهم الأحكام من قبل محكمة الجنايات المركزية نتيجة مشاركتهم في عمليات إرهابية، وأعمارهم تتراوح ما بين (24- 35).
وقال إن لجنة ميدانية تعمل حاليا على حصر أعداد السعوديين بسجن “سوسه” بالسليمانية، وسجن بادوش في الموصل، وسجنين في بغداد وسجن الناصرية بجنوب العراق، وذلك لإدراجها في قائمة نهائية “سنكون مسؤولين عنها أمام الجانب السعودي وستصلنا خلال أسبوعين” حسب تأكيده، وذلك بعدما كشفت القائمة الأولية وجود 113 سجينا سعوديا فقط من بينهم سبعة محكومين بالإعدام.
وعن السجناء العراقيين في السعودية وطبيعة سجنهم أجاب بأن عددهم 130 سجينا من بينهم 13 شخصاً محكومين بالقصاص، منهم 11 صدرت بحقهم هذه الأحكام بعد متاجرتهم بالمخدرات ومنهم اثنان آخران لوجود حقوق خاصة عندهما، وأشار إلى أن الاتفاقية بين الطرفين ستشملهم بعد موافقة شفهية من الجانب العراقي.
وعن طبيعية الاتفاقية وإلى أين وصلت، قال”الاتفاقية ليست عفوا عن السجناء بل هي عبارة عن تبادل للسجناء بين البلدين بحيث يتم نقل هذا السجين من هذا السجن إلى سجن داخل بلده ليكون قريبا من أهله”، مضيفا أن العراقي الذي يسلم للعراق سيودع في سجن بالعراق وليس من صلاحية الدولة إعفاء السجين إلا إذا صدر عفو يعفي أقرانه في البلد الذي حكم فيه.
وتابع: “كنا نأمل توقيع الاتفاقية مطلع الشهر المقبل ولكن ستتأخر مراسم التوقيع إلى ما بعد القمة العربية وذلك لأسباب فنية متعلقة ببعض الفقرات القانونية والتي تتطلب مراجعة للدوائر والمرجعيات الرسمية”، موضحا أن السفارة لا تملك صلاحية الموافقة على فقرة معينة في الاتفاقية تتطلب مراجعة وزارة الخارجية التي تحيلها بدورها إلى مجلس الوزراء وهكذا بالنسبة للجانب السعودي وذلك لأخذ الموافقة من جهات عليا.
واستطرد قائلا “وزير العدل العراقي المخول بالتوقيع غير موجود هذه الفترة ببغداد لانشغاله شخصيا ومعه كافة مؤسسات الدولة السياسية بالقمة العربية وليس هناك إمكانية لتفريغ وفد للذهاب للسعودية للتوقيع، وبالتالي سيتم ذلك بإذن الله بعد القمة العربية نتيجة النية السياسية الواضحة بين الجانبين وهي توقيع الاتفاقية لما تعنيه من جانب إنساني للسجناء من الطرفين السعودي والعراقي”.
وشدد العبيدي على التزام الجانب العراقي بعدم تنفيذ أي حكم صادر بحق أي مواطن سعودي خلال فترة المهلة المتفق عليها، متعهدا بالالتزام بما تفرضه المهلة التي تنتهي الأسبوع المقبل وحتى توقيع الاتفاق.
وفيما يتعلق بوجود مطلوبين سعوديين للجانب العراقي علق بقوله “لم نبلغ بأشخاص مطلوبين للعراق ولوكان هناك سعودي أو غير سعودي مطلوب للجهات الأمنية والقضائية بالعراق يفترض أن نُبلَغ به”.
واعتبر أن الأوضاع الآن بالعراق متغيرة عن الفترة الماضية، ولا يوجد تسرب للأراضي العراقية مثل ما كان من قبل، فغالبية المتواجدين الآن كان دخولهم قبل 2008. بعضهم في طور التحقيق ومراكز الشرطة لاتهامهم بتجاوز الحدود، أما الآن فالدخول للعراق صعب.
وعن إعدام جنسيات عربية، أوضح أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق جنسيات عربية ،منها تونسيان وليبي وجزائريان وسوريان خلال الفترة الماضية.
