أعربت هيئة حقوقية اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد الشكاوى واستمرارها بخصوص عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الموقوفين الأردنيون والأجانب في مراكز التوقيف المؤقت وسجون النظام الهاشمي في الأردن.
وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقرير عن أوضاع السجون ومراكز الإحتجاز المؤقتة في الأردن، إنه تلقى خلال الفترة من حزيران/يونيو 2010 وحتى حزيران/يونيو 2011 نحو 87 شكوى، مشيراً الى تراجع شكاوى التعذيب والمعاملة القاسية في السجون الأردنية النظامية حيث سُجّل خلال تلك الفترة 16 شكوى فقط.
وبحسب 'يو بي آي' نقل التقرير عن رئيس مجلس أمناء المركز طاهر حكمت، قوله إن 'أوضاع مراكز التوقيف والإحتجاز المؤقت تشكل التحدي الأكبر أمام مديرية الأمن العام في ظل التقارير التي ما زالت تشير الى وقوع إنتهاكات لدى بعض الإدارات والمراكز الأمنية، وشكاوى من سوء المعاملة والتعذيب بحق المحتجزين من قبل منتسبي تلك الإدارات'.
وأضاف أن ذلك يأتي 'في ظل غياب المُحاسبة والشفافية لمرتكبي هذه الجرائم، على الرغم من تعديل بعض النصوص القانونية ما يثبت عدم كفايتها على أرض الواقع، ما أدى الى خلق إنطباع بشيوع الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم'.
ورصد تقرير المركز الوطني أوضاع السجناء من حيث ظروف سجنهم ومواءمتها مع المعايير الدولية، فضلاً عن رصد أعداد الوفيات التي وصلت إلى 10 وفيات وصفها التقرير بـ'الطبيعية' خلال النصف الأول من العام الجاري 2011.
وأشار التقرير الى أن عدد الإضرابات التي شهدتها سجون النظام الهاشمي في الأردن وصل خلال الفترة التي غطاها إلى 323 فيما كانت في العام الماضي 606، كما أشار الى أن عدد السجناء يتراوح من 7500 و8500 سجين موزعين على 14 سجناً في مختلف مناطق الأردن.
